الصعوبات التي تواجه التخطيط لنظم المعلومات (تابع )2

ملكية اسم المجال (Domain Name):
إن الأصول التي يمكن رهنها، لا بد من أن تكون مملوكةً للمقترض أو صاحب المشروع، في حين أن بعض أصول مشروعات التجارة الإلكترونية الأكثر أهمية لا يدخل ضمن نطاق حق الملكية، ولا ترد الملكية عليه، وإن كان يعتبر من أصول المشروع، إذ أنه لا بد من التفرقة بين الأصول والممتلكات، فالأولى هي أكثر اتساعاً من الثانية، وتشملها ضمن نطاقها، وهناك العديد من الأصول العائدة للشركات والتي لا يمكننا تصنيفها بممتلكات، مثل السمعة التجارية، المعلومات السرية ذات القيمة وأخيراً اسم المجال، والذي تبلغ قيمته في بعض الأحيان الملايين من الدولارات الأميركية، حيث أنه يلعب في بيئة التجارة الإلكترونية الدور الذي تلعبه العلامة التجارية. قد يقوم البنك بطلب رهنٍ معين كضمان لسداد الدين، يهدف إلى تمكينه من بيع المال المرهون في حال الامتناع عن وفاء الدين، فإذا كان المال المرهون ليس مملوكاً للمقترض، فقد يكون من المتعذر على البنك رهنه، لأنه وإن قام بذلك،فقد لا يستطيع بيعه وقبض ثمنه عند الحاجة للجوء إلى ذلك. فاسم المجال مثلاً، لا يمكننا اعتباره مملوكاً للمشترك به لدى مسجل أسماء المجال، إذ أنه ليس أكثر من عقد اشتراك بين المسجل والجهة المالكة للمشروع، يرخص فيه لهذه الأخيرة باستخدامه. وفي الواقع، فإنه في الكثير من الأحيان قد يسمح المسجل بترقين تسجيل اسم المجال من اسم شخص ما وإعادة تسجيله فوراً على اسم آخر، بحيث أنه يمكن تشبيه هذه العملية بعملية البيع. غير أنه إذا كانت عملية النقل تحصل بهذه السهولة بالنسبة لمسجلي أسماء المجال ضمن المجالات العامة الشهيرة (com.)، (net.) ، (.org)، فإنه قد يعارض بعض مسجلي الأسماء ضمن المجالات العامة الأخرى أو المجالات الخاصة برموز الدول عملية الانتقال هذه، فيشترطون مثلاً أن تنقضي مدةٌ زمنية معينة قبل القيام بإعادة تسجيلها على اسم شخصٍ آخر. فضلاً عما سبق، فإن اسم المجال قد يكون كبير القيمة بالنسبة للمشروع الذي يمارس التجارة من خلاله، ولكنه قد لا يحقق أي قيمة، ولا تكون له أي أهمية بالنسبة للمشاريع الأخرى إذ أنه لا يعطيها أي ميزة تنافسية يجعلها ترغب في شرائه فيما إذا عرض للبيع. لذلك قد يكون من المفيد أن تقوم البنوك والمستثمرون قبل قبول اسم مجالٍ معين كضمانٍ للدين، أن يحاولوا التحقق من مسجل أسماء المجال فيما إذا كان هنالك طلبات قد قدمت من شركات أخرى لتسجيله، وذلك لمعرفة فيما إذا كان يوجد راغبين في هذا الاسم في حال اضطرت الظروف لبيعه. ومن الضروري أيضاً النظر إلى اسم المجال ذاته، فيما إذا كان الجزء الرئيسي منه يشكل كلمةً عامة، يمكن لجميع المشاريع التي تمارس نشاطاتها في مجال تجاري معين استخدامه، أو أنه يعتبر مرتبطاً بمشروعٍ معين، ولا يشكل أي أهمية للمشاريع الأخرى، حيث يتعذر في هذه الحالة إيجاد مشترٍ له.

الحياة التجارية لبعض الأصول أقصر من الحياة القانونية:
إن المعلومات والبرمجيات التي تعتمد عليها مشروعات التجارة الإلكترونية ذات عمرٍ قصير نسبياً، وهذا العمر أقصر بكثير من فترة الحماية القانونية التي تتمتع بها هذه الأصول. فبرمجيات الحاسب المحمية بموجب حق المؤلف، يحتكر مالكها حق استخدامها واستغلالها لمدة سبعين عاماً بعد وفاته، أما إن كانت محمية بموجب براءة اختراع، فإن للمالك الحق الحصري في استخدامها لمدة عشرين سنة، فهل هذه المدة القانونية الطويلة تؤمن لمقدمي التمويل الضمان الكافي؟ إن القيمة التجارية لبرمجيات الحاسب لا تتجاوز في أحسن الأحوال السنتين أو الثلاث سنوات، وبعدها تنخفض قيمة البرنامج لتصبح قليلةٍ جداً إن لم تكن معدومة، ولا يعود لهذا البرنامج أكثر من قيمة تاريخية، فترى الممول الذي أعطى صاحب المشروع فترة خمس سنوات لسداد الدين مثلاً، معتمداً على أنه يملكه لمدة عشرين سنة مثلاً، في وضعٍ لا يحسد عليه، في حال لو امتنع صاحب المشروع عن سداد دينه في الوقت المتفق عليه.

إمكانية نسخ هذه الأصول وتقليدها بسهولة:
تتم عملية نسخ برمجيات الحاسب بالطرق غير المشروعة بسهولة كبيرة، كما أن تقليد برنامج الحاسب وصنع برنامج شبيه به من خلال تحليل آلية عمله وتقليده، عن طريق ما يسمى بالهندسة العكسية، يتم بجهد مع قليلٍ من التعب، الأمر الذي يجعل قيمة هذه الأصول مهددةً دائماً وغير مستقرة. إن المستثمر الذي قدم المال الكثير إلى مشروعٍ معين، معتمداً على الدراسة التي عرضت عليه بأن برنامج الحاسب الذي سيقوم المشروع بتسويقه سيحقق نجاحاً ورواجاً كبيراً، سيجد نفسه خاسراً في حال إذا رأى أن هنالك من قام بقرصنة هذا البرنامج ونسخه وتوزيعه في الأسواق، فهذه العملية ستحرم المشروع من إيرادات كبيرة، الأمر الذي يهدد المستثمر بخسارةٍ فادحةٍ وبضياع أمواله. وإذا كان المستثمر يرغب في أن يقوم المشروع الذي قام بتمويله بملاحقة الجهات المعتدية على البرنامج، فإنه سيجد نفسه أمام قضاءٍ بطيء نسبياً، كبير التكلفة، معقد الإجراءات، قليل الخبرة بهذه التقنيات الجديدة، ويتطلب الدليل على أن البرنامج مملوكٌ من مالك المشروع، كما وأن قوانين حق المؤلف في العديد من الدول لا تعترف لبرمجيات الحاسب بالحماية القانونية لحد يومنا هذا.