الصعوبات التي تواجه التخطيط لنظم المعلومات

الصعوبات التي تواجه التخطيط لنظم المعلومات

--------------------------------------------------------------------------------

الصعوبات التي تواجه التخطيط لنظم المعلومات

تظهر الصعوبات والمعوقات التي تمنع أو تحد من قدرة المؤسسة على التحكم المرن بالتخطيط لبناء نظم المعلومات أو تطويرها. ومن هذه الصعوبات ما يلي:

1) التنبؤ للفرص الممكنة و تقييمها من خلال الاعتماد على نظم المعلومات Foreseeing and Assessing Opportunities
ففي بعض الأحيان لا تكون استراتيجية نظم المعلومات واضحة إلا بعد أن يتم إنجازها.
من الصعب التنبؤ بطريقة تطوير نظم جديدة للمعلومات. وقد جرت العادة على أن يجد المستخدمون استخدامات جديدة وتحسينات للنظام، لا يمكن لمعدّ النظام أن يتصورها مبدئياً. ونتيجة لذلك، فإن يجب أن تتم مراجعة خطط نظم المعلومات دورياً، كما يجب أن يكون النظام مرناً وقابلاً للتطوير.

2) ضمان التناغم مع خطط المؤسسة و أهدافها Assuring Consistency with Organizational Plans and Objectives
من المشكلات الرئيسية في تخطيط النظم، صعوبة عمل الدوائر المختلفة في المؤسسة ضمن خطة مشتركة، وتبدو هذه المشكلة جلية في الشركات الكبيرة، حيث إن لكل دائرة أولوياتها ونشاطاتها الخاصة.

3)بناء النظم Buliding Systems
تتطلب النظم عادة عمليات معقدة لإنشائها، وبالتالي فإنها تحتاج إلى سنوات لبنائها، وصعوبة بناء هذه النظم هو أحد الأسباب التي تتطلب الإشراف المباشر من الإدارة العليا.
4) الحفاظ على أداء النظام للاستمرار في الدعم المطلوب Maintaining Information System Performance
قد تتعرض نظم المعلومات إلى مشكلات كثيرة أثناء عملها، مما يؤدي إلى تعطيل الأعمال، لذا يجب أن يخطط لمواجهة كل نوع من أنواع المشكلات التي قد يتعرض لها النظام، مما يتطلب جهداً وكلفة إضافيين وفقدان المرونة في النظام.

5) التعاون والتفاهم بين مختصي تكنولوجيا المعلومات ومستخدمي النظام غير الفنيين Collaborating System Builders
قد يجد المستخدمون صعوبة في نقل معرفتهم للفنيين؛ وذلك لأنهم يفتقدون إلى القدرة على بيان المشكلة بصورة تقنية على الرغم مما يمتلكون من خبرة في حل المشكلات التي تواجههم. يضاف إلى ذلك أن الفني قد يقوم بإنشاء أنظمة مختلفة وتقديم اقتراحات لا يستطيع المستخدمون تصورها. فالمستخدم يريده حلاً سريعاً لمشكلات الأعمال التي يواجهها.


تحديات تمويل المشاريع في البيئة الرقمية

رفض العديد من البنوك حول العالم تمويل المشاريع التي تقوم بها شركات تقنية المعلومات وبرمجيات الحاسب وتلك المتخصصة في مجال التجارة الإلكترونية، وتبرر رفضها هذا بارتفاع نسبة المخاطر في عملية التمويل، إذ أن هذه المشروعات ذات طبيعة خاصة تجعل اتخاذ القرار الائتماني حيالها مسألة صعبة، خاصة وأنها سريعة التطور والتقلب، وتعتمد على عناصر يصعب إدراجها في دراسة جدوى اقتصادية أو خطة عمل تقنع القائمين على البنوك بجدوى هذه المشاريع، مما يضطر الشركات القائمة بهذه المشاريع على الاعتماد على مواردها الذاتية، الأمر الذي يعتبر عائقاً كبيراً في وجه نجاحها.

إن عملية إيجاد التمويل اللازم لأيِّ مشروعٍ تجاري تعتبر عنصراً أساسياً لنجاحه، مهما كانت أساليب ممارسته، سواءً أكانت تتم من خلال قنوات التجارة التقليدية أو في بيئة التجارة الإلكترونية. فالشخص الذي يملك فكرةً مبتكرة ويرغب في استغلالها تجارياً، يعتمد في تمويلها بشكلٍ أساسي على الإمكانيات المالية المتوافرة بين يديه، أو تلك التي يستطيع الحصول عليها من خلال علاقاته العائلية، فإن لم تكن إمكانياته كافية لتغطية تكاليف المشروع، وكان هذا المشروع يتطلب موارد مالية كبيرة، كان عليه اللجوء إلى وسيلةٍ أو مصدرٍ آخر يؤمِّن من خلاله التمويل اللازم، وكذلك الأمر بالنسبة للشركة أو المؤسسة التي تمارس نشاطاً تجارياً معيناً، وترغب في أن توسع من نطاق هذا النشاط، دون أن تتوافر لديها الأموال لتغطية هذه التوسعة، فإن عليها اللجوء إلى جهةٍ خارجية تقدم لها هذا التمويل. وتتم عملية التمويل هذه بشكلٍ أساسي من خلال أسلوبين اثنين: أولاهما عن طريق الحصول على قرضٍ من إحدى المؤسسات المالية أو البنوك، والتي لا تقدم هذه القروض إلا بعد أن يقدم لها الفرد أو المؤسسة المقترضة ضماناتٍ وإشارات رهنٍ على موجوداتٍ تضمن لها استرداد حقها في حال امتناع المقترض عن التسديد في المواعيد المتفق عليها. وأما الآخر، فهو عن طريق إيجاد مستثمرٍ يدخل في شراكة مع ذلك الشخص أو المؤسسة، بحيث أنه يقدم أمواله كحصة في شركةٍ تنشأ فيما بينهم، ويحصل في مقابل ذلك على نسبةٍ معينةٍ من الأرباح. ولأجل إقناع أصحاب رؤوس الأموال باستثمار أموالهم في مشروعٍ من المشاريع، يلجأ أصحاب المشروع إلى وضع دراسة جدوى لهذا المشروع، يبينون فيها إمكانياته، الموجودات، خطوات التنفيذ، المصاعب التي تعترضه وفرص نجاحه.

الطبـيعة الخاصة لمشاريع التجارة الإلكترونية:
إن عدداً كبيراً من الشركات التي تمارس نشاطاتها التجارية باستخدام الأساليب الإلكترونية تقوم بذلك جنباً إلى جنب مع نشاطاتها في بيئة التجارة التقليدية، أي أنه يكون لديها العديد من الأصول والموجودات المادية الممكن استخدامها كضمانات، غير أن هناك عدداً غير قليلٍ من الشركات نشأت لتمارس أعمالها في بيئة التجارة الإلكترونية فقط، ومن دون أن يكون لها أي نشاطات تمارس بالأساليب التجارية التقليدية، فشركة أمازون لبيع الكتب مثلاً، هي شركة لم يسبق لها أن مارست نشاطاً تجارياً قبل أن تبدأ بممارسة هذه التجارة عبر شبكة الإنترنيت، وإن الأصول الأكثر أهمية لهذه الشركة هي اسم المجال الخاص بموقعها (والذي يحتوي على علامتها التجارية)، والبرمجيات التي تؤمن عمليات طلب الكتب والدفع الآمن. فهذه المشاريع تعتمد بشكلٍ كبيرٍ على برمجيات الحاسب والمعلومات السرية التي تملكها (قوائم الزبائن وطرائق العمل مثلاً)، إذ أنَّ هذه البرمجيات والمعلومات تعتبر أركاناًً هامةً للشركة، بل إنها قد تعتبر في بعض الأحيان الأصول الأكثر أهمية بالنسبة لها، فقيمتها قد تفوق بشكلٍ كبيرٍ قيمة جميع المباني والموجودات المادية التي تملكها الشركة، بل إن بعض الشركات الناشئة قد لا تملك أساساً سوى هذه البرمجيات وبعضاً من الأسرار التجارية، مع بعض الموجودات المادية ذات القيمة التافهة نسبياً. فإذا نظرنا إلى شركة غوغل مثلاً، وجدنا أن النجاح الكبير الذي تحرزه والأرباح الهائلة التي تحققها، يعود بشكلٍ أساسيٍ إلى برمجيات الحاسب التي تقدم خدماتها باستخدامها، كمحركات البحث، فكيف تستطيع هذه الشركات أن تحصل على التمويل اللازم لممارسة أعمالها، وكيف تستطيع البنوك والمؤسسات المالية أن تضمن حقوقها فيما إذا قامت بإقراضها؟

إن عملية التمويل كانت منذ زمنٍ طويلٍ تعتمد بشكل أساسيٍ على الموجودات التي يملكها المشروع كضمانٍ لتسديد القرض، وإن البنوك كانت تقوم برهن أصول المشروع من مبانٍ وآليات ووسائل نقل، بحيث أنها تضع عليها إشاراتٍ تمنع أصحابه من التصرف بها حتى يقوموا بتسديد ديونهم، كما أنها تستطيع التنفيذ عليها عن طريق بيعها، وتحصيل حقوقها من ثمنها. إنَّ البنوك اليوم تواجه تحدياً يكمن في أن عدداً كبيراً من المشاريع الطالبة للقروض لا تملك موجوداتٍ مادية ذات قيمة تضمن لها سداد القرض، وفضلاً عن ذلك، فإن كون هذه العناصر غير المادية تشكل جزءاً هاماً من موجودات المشروع، يزيد من عملية تقييم المشروع أو تقييم هذه الموجودات بشكلٍ دقيق صعوبةً.
إن عملية تمويل المشاريع العاملة في مجال التجارة الإلكترونية لا تخلو من بعض المخاطر بالنسبة لأولئك المقدمين للمال من بنوك أو مستثمرين، وخاصةً بالنسبة للمشروعات الناشئة، والتي لم يظهر بعد فيما إذا كانت ستحقق نجاحاً في السوق أم لا.

ارتباط الأصول بشخص صاحبها:
أولى هذه المخاطر يكمن في عملية التعرف على موجودات المشروع وتقييمها. إن هذه الأصول هي في الغالب من الأحيان مشمولة بحقوق الملكية الفكرية، كبرامج الحاسب مثلاً، والتي يمكن حمايته بموجب حق المؤلف، أو بموجب براءة اختراع في بعض الدول، وقد استطاع علم المحاسبة تقديم أساليب عديدة لتقييم هذه الحقوق. غير أن تقييم المنتجات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات، لا يعني أن البنك يستطيع بشكلٍ أكيد أن يحصل على هذه القيمة في حال امتناع الشركة المالكة للمشروع عن سداد الدين، ففي بعض هذه الأحيان لا تثمر هذه المنتجات ولا تعطي أكلها إلا بيد مطوريها، الأمر الذي يثير القلق فيما إذا كان يمكن استخدامها كضمان لوفاء الدين، حيث أن المقرض قد لا يستطيع الحصول سوى على جزءٍ قليلٍ من قيمتها فيما إذا ما عرضها للبيع في السوق.